أحمد رمضان زيدان مرشح مجلس الشعب فئات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صوتك أمانة لمن يستحقه

 
 

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    لجنة من خبراء «العدل» للتحقيق فى بلاغ «بدر» عن مخالفات مدرسة «قومية»

    avatar
    المصير اليوم
    Admin


    عدد المساهمات : 199
    تاريخ التسجيل : 20/01/2009

    لجنة من خبراء «العدل» للتحقيق فى بلاغ «بدر» عن مخالفات مدرسة «قومية» Empty لجنة من خبراء «العدل» للتحقيق فى بلاغ «بدر» عن مخالفات مدرسة «قومية»

    مُساهمة من طرف المصير اليوم الأربعاء 10 مارس 2010 - 13:54

    كتب أحمد مسعد ١٠/ ٣/ ٢٠١٠

    .لجنة من خبراء «العدل» للتحقيق فى بلاغ «بدر» عن مخالفات مدرسة «قومية» وزير-التربية-والتعليم-الجديد-احمد-زكى-بدر1قررت نيابة الأموال العامة فى شرق القاهرة، أمس، تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص مخالفات مالية وإدارية منسوبة إلى رئيس مجلس إدارة مدارس للغات فى مصر الجديدة تابعة للمعاهد القومية، وتحديد ما إذا كانت الوقائع المنسوبة له مخالفات حقيقية من عدمها. كان الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، تقدم ببلاغ ضد المدير المتهم وتمت إحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيه.

    واستمع عمر صابر فكار، رئيس النيابة، إلى أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية حول التقرير الذى أعده بالمخالفات المالية والإدارية، وشبهة الاستيلاء على المال العام المنسوبة إلى رئيس مجلس إدارة المدارس، وقدم عضو الرقابة الإدارية ملفاً ثانياً بمخالفات مالية وإدارية جديدة، منسوبة إلى المدير المتهم، ومن المقرر فحص النيابة للملف الجديد اليوم، واستدعاء المتهم لمواجهته بما هو منسوب إليه.

    وتقدم الوزير ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة المدارس بمصر الجديدة، اتهمه فيه بالاستيلاء على المال العام وارتكاب مخالفات مالية وإدارية، وتمت إحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة وتم قيده برقم ٢٣٩٦ برئاسة عمر فكار، رئيس النيابة.

    وأمرت النيابة باستدعاء عضو الرقابة الإدارية لسؤاله عن الوقائع المنسوبة إلى رئيس مجلس الإدارة. وتلقى بدر تقريراً من هيئة الرقابة الإدارية بوجود مخالفات مالية وإدارية وشبهة الاستيلاء على المال العام من جانب مدير المدارس، وحرر محضراً فى قسم مصر الجديدة بمعرفة النقيب أحمد الفقى برقم ٢٣٩٦ وأحيل إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فأصدرت قرارها المتقدم