من طرف 
قبل ايام من اختيار نقيب الموسيقيين
قبل أيام من موعد انتخابات اختيار نقيب جديد، تحول الصراع بين أعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين المصريين إلى حرب تصريحات، وسط اتهامات من بعضهم للنقيب، المنتهية فترة ولايته منير الوسيمي، بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وتعقد انتخابات النقابة فى 4 مايو/أيار 2010 وسط حالة من الصخب الشديد واتهامات متبادلة بين المرشحين منير الوسيمي وهاني مهنا.
وعقد الموسيقار حسن شرارة عضو مجلس النقابة مؤتمرا صحفيا في مكتب المرشح على منصب النقيب الموسيقار هاني مهنا أعلن فيه عن تقدمه -الأحد- ببلاغ للنائب العام المصري ضد النقيب السابق، متهما إياه باهدار المال العام والتربح وعدم تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ.
وقال شرارة إنه تقدم باستقالته من عضوية مجلس النقابة، بعدما اكتشف عدم قدرته على وقف "مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة"، مشيرا إلى حصول رئيس لجنة العمل على خمسة بالمئة من ايراداتها الشهرية وإنفاق 120 ألف جنيه على مشروع وهمي باسم نادي النقابة وقبول أعضاء جدد لا تنطبق عليهم شروط العضوية مقابل شطب أعضاء عاملين دون الرجوع للجمعية العمومية.
وأكد شرارة أن النقابة ظلت، منذ تولاها الموسيقار منير الوسيمي، تدار بأسلوب لا علاقة له بالمهنية ولا القواعد، حتى أن الوسيمي منع أعضاء الجمعية العمومية من الاطلاع على أية مستندات مالية أو إدارية إلا بموافقة شخصية منه، كما لم تظهر ميزانية النقابة منذ ثلاث سنوات في مخالفة جسيمة للوائح.
من جهته، صرح هاني مهنا المرشح لمنصب النقيب أنه فوجئ باتهامه بالتعدي على أحد الصحفيين في مقر النقابة زورا، رغم أن النقيب السابق يحتل مقر النقابة بدون وجه حق رغم انتهاء مدة ولايته.
وأشار إلى مخالفة وقع فيها رئيس اتحاد النقابات الفنية المصري ممدوح الليثي عندما خالف القانون بالسماح ببقاء الوسيمي قائما بأعمال النقابة بعدما تأجلت الدعوة لعقد الإنتخابات.
وأضاف مهنا أنه كان مبتعدا عن النقابة، لأنه يملك شركة إنتاج وستديو تسجيلات، وبالتالي لا يحق له الترشح، بينما الآن يستطيع أن يتقدم كنقيب لأنه يدرك جيدا المشكلات التي يعاني منها الأعضاء.
وتنظر محكمة القضاء الإداري -الأحد- دعوتين قضائيتين من عدد من أعضاء النقابة لنقض قرار المستشار القضائي المشرف على الإنتخابات بتأجيلها لأجل غير مسمى، والذى اعتبره مقدمو الدعوى قرارا غير مسبوق
