من طرف أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ الذى تقدم به محمود العسقلانى منسق حركة مواطنون ضد الغلاء الى المحامى العام لنيابات شمال القاهرة إلى التحقيق تحت رقم 4962 لسنة 2010 والذى تتهم فيه الحركة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بإهدار المال العام بمبالغ تتجاوز 17 مليار جنيه من خلال المناقصات المحدودة.
كان محمود العسقلانى المتحدث الرسمى لحركة مواطنون ضد الغلاء قد تقدم ببلاغ الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد كلا من المهندس حسن خالد فاضل رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بصفته والمهندس مصطفى نصرت محمد بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت المسلح باعتباره منفذا لأوامر تخالف القانون ومن شأنها تبديد أموال الدولة متهما إياهما بأنهما السبب الرئيسى فى زيادات أسعار المياه وزيادة تكلفة الخدمة حتى أصبحت تكلفة الفساد أكبر بكثير من تكلفة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد فى بلاغه أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب رئاسة الأول نفذ عمليات تقدر بـ17 مليار جنيه طبقا لبيانات وزارة التخطيط ورصد تحت إدارته أكثر من 40 مليار جنيه طبقا لبيانات لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وهو ما يستدعى تشكيل لجنة محايدة - تقدر تكلفة هذه المشروعات والتى ربما تنخفض إلى النصف ذلك لأن المناقصة العامة سيكون عليها تنافس وذلك من شأنه الحصول على أقل سعر وأعلى جوده فنية، وتوفير المبالغ المهدرة لإنشاء مشروعات أخرى للعطاشى والذين إبتليوا بقيادات تسهم فى إهدار المال العام .
وقال فى البلاغ إن شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح قد قامت بالتعاقد مع الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد بعقد رقم 37 لسنة 2008 بتاريخ 20/05/2008 وذلك لتنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب لمركز ومدينة ميت غمر / محافظة الدقهلية وذلك من خلال ممارسة مطروحة، وبعد الحصول على موافقة مالك المشروع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وبدون أسباب قامت شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بإلغاء عقدها مع الأخيرة.
أضاف ثم تعاقدت مع الشركة الوطنية للمواسير، بعقد رقم 184 لسنه 2008 بتاريخ بأسعار تزيد أكثر من 40% عن أسعار الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد فى بند المواسير ونقل المواسير الكمية المتعاقد عليها 11500 متر طولى بسعر المتر 2250 جم وبسعر النقل 130 جم بإجمالى 27.370.000 جم بدلاً من تنفيذ عقدها مع الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد بسعر المتر الطولى 1610 جم وسعر النقل 40 جم مما يكلف الشركة مبلغ 18.975.000 جم بزيادة قدرها 8.395.000 جم بنسبة 44.2% وهذا يمثل إهدار المال العام بدون أسباب.
كان محمود العسقلانى المتحدث الرسمى لحركة مواطنون ضد الغلاء قد تقدم ببلاغ الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد كلا من المهندس حسن خالد فاضل رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بصفته والمهندس مصطفى نصرت محمد بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت المسلح باعتباره منفذا لأوامر تخالف القانون ومن شأنها تبديد أموال الدولة متهما إياهما بأنهما السبب الرئيسى فى زيادات أسعار المياه وزيادة تكلفة الخدمة حتى أصبحت تكلفة الفساد أكبر بكثير من تكلفة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد فى بلاغه أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب رئاسة الأول نفذ عمليات تقدر بـ17 مليار جنيه طبقا لبيانات وزارة التخطيط ورصد تحت إدارته أكثر من 40 مليار جنيه طبقا لبيانات لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وهو ما يستدعى تشكيل لجنة محايدة - تقدر تكلفة هذه المشروعات والتى ربما تنخفض إلى النصف ذلك لأن المناقصة العامة سيكون عليها تنافس وذلك من شأنه الحصول على أقل سعر وأعلى جوده فنية، وتوفير المبالغ المهدرة لإنشاء مشروعات أخرى للعطاشى والذين إبتليوا بقيادات تسهم فى إهدار المال العام .
وقال فى البلاغ إن شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح قد قامت بالتعاقد مع الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد بعقد رقم 37 لسنة 2008 بتاريخ 20/05/2008 وذلك لتنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب لمركز ومدينة ميت غمر / محافظة الدقهلية وذلك من خلال ممارسة مطروحة، وبعد الحصول على موافقة مالك المشروع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وبدون أسباب قامت شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بإلغاء عقدها مع الأخيرة.
أضاف ثم تعاقدت مع الشركة الوطنية للمواسير، بعقد رقم 184 لسنه 2008 بتاريخ بأسعار تزيد أكثر من 40% عن أسعار الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد فى بند المواسير ونقل المواسير الكمية المتعاقد عليها 11500 متر طولى بسعر المتر 2250 جم وبسعر النقل 130 جم بإجمالى 27.370.000 جم بدلاً من تنفيذ عقدها مع الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد بسعر المتر الطولى 1610 جم وسعر النقل 40 جم مما يكلف الشركة مبلغ 18.975.000 جم بزيادة قدرها 8.395.000 جم بنسبة 44.2% وهذا يمثل إهدار المال العام بدون أسباب.
