من طرف 
أكد د.محمد طه القللى رئيس هيئة الطاقة الذرية عدم وجود أى تسرب إشعاعى بمصنع أسمدة كفر الزيات وأنه تم تشكيل لجنة من خبراء الطاقة الذرية الذين قاموا بأخذ عينات من طمى النيل لتحليلها وتبين أن مستوى الإشعاع طبيعى مثل الإشعاع الناتج من الأسمدة الفوسفاتية وأنه غير ضار حسب تقرير الخبراء النوويين الذى تم تسليمه لمحكمة كفر الزيات.
وأضاف القللى أن هناك نوع من التهويل فى الحديث عن وجود تسرب إشعاعى وهو ما ينافى الحقيقة، وأن إثارة هذه الشائعات سببه وجود نزاع قضائى بين المصنع وأحد الملاك المجاورين له، وأنه لا توجد أية خطورة فعلية على الأهالى.
جاء ذلك تعليقا على ما أثاره أمس أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب حول وجود تسرب إشعاعى بالمصنع، وهو ما نفاه المهندس ماجد جورج وزير البيئة أن التقرير الصادر من هيئة الطاقة الذرية باعتبارها الهيئة الرسمية الوحيدة المنوط بها أخذ العينات لتحديد نسب الإشعاع طبقاً للمعايير العالمية أثبتت أن عينات مياه الصرف النهائى وكذلك بيئة الهواء المحيطة بالشركة خالية من أى نشاط اشعاعى.
وأن التقرير التفصيلى الصادر عن المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية أكد أن ظروف التعرض الإشعاعى بالمصنع والمنطقة المحيطة به نتيجة عملية إنتاج السوبر فوسفات فى نطاق دائرة نصف قطرها 1 كيلو متر هى فى نطاق الخلفية الطبيعية فى الحدود المسموح بها ولا توجد علاقة سببية بين حدوث مرض السرطان وبين جرعات التعرض الإشعاعى.
وأكد تقرير هيئة الطاقة الذرية حول تركيز المواد المشعة فى منتجات الشركة من السماد الناعم والمحبب أقل من حدود الإعفاء المسموح به دولياّ طبقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار وزارة الكهرباء والطاقة لسنة 2004.
وأكد جورج أن الوزارة تقوم بالتفتيش المستمر للشركة المالية والصناعية بكفر الزيات منذ عام 2000، وأن آخر تفتيش لفرع الجهاز بطنطا تم فى 6/6/2009، وتبين وجود عدة مخالفات ترتبط بانبعاثات أتربة وانبعاث غازات ثانى أكسيد الكبريت وفلوريد الهيدروجين إلى جانب الضوضاء داخل بيئة العمل، ووجود مخلفات صلبة إلى جانب الصرف الصناعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فى محضر برقم 26736 لسنة 2009 – جنح مركز كفر الزيات.
وأنه نتيجة لهذا التفتيش صدر قرار من محافظ الغربية فى برقم 1686 لسنة 2009 بغلق وحدة السماد المحبب للشركة لتشغيلها بدون ترخيص وعدم تنفيذ الاشتراطات البيئية، وتم تنفيذ قرار الغلق بمعرفة مجلس مدينة كفر الزيات.
وفى يناير من العام الجارى أصدر محافظ الغربية قراراً بتشغيل الوحدة مؤقتا لمدة 3 شهور وتكليف الشركة بتوفيق أوضاعها خلال هذه المدة.
وأضاف القللى أن هناك نوع من التهويل فى الحديث عن وجود تسرب إشعاعى وهو ما ينافى الحقيقة، وأن إثارة هذه الشائعات سببه وجود نزاع قضائى بين المصنع وأحد الملاك المجاورين له، وأنه لا توجد أية خطورة فعلية على الأهالى.
جاء ذلك تعليقا على ما أثاره أمس أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب حول وجود تسرب إشعاعى بالمصنع، وهو ما نفاه المهندس ماجد جورج وزير البيئة أن التقرير الصادر من هيئة الطاقة الذرية باعتبارها الهيئة الرسمية الوحيدة المنوط بها أخذ العينات لتحديد نسب الإشعاع طبقاً للمعايير العالمية أثبتت أن عينات مياه الصرف النهائى وكذلك بيئة الهواء المحيطة بالشركة خالية من أى نشاط اشعاعى.
وأن التقرير التفصيلى الصادر عن المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية أكد أن ظروف التعرض الإشعاعى بالمصنع والمنطقة المحيطة به نتيجة عملية إنتاج السوبر فوسفات فى نطاق دائرة نصف قطرها 1 كيلو متر هى فى نطاق الخلفية الطبيعية فى الحدود المسموح بها ولا توجد علاقة سببية بين حدوث مرض السرطان وبين جرعات التعرض الإشعاعى.
وأكد تقرير هيئة الطاقة الذرية حول تركيز المواد المشعة فى منتجات الشركة من السماد الناعم والمحبب أقل من حدود الإعفاء المسموح به دولياّ طبقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار وزارة الكهرباء والطاقة لسنة 2004.
وأكد جورج أن الوزارة تقوم بالتفتيش المستمر للشركة المالية والصناعية بكفر الزيات منذ عام 2000، وأن آخر تفتيش لفرع الجهاز بطنطا تم فى 6/6/2009، وتبين وجود عدة مخالفات ترتبط بانبعاثات أتربة وانبعاث غازات ثانى أكسيد الكبريت وفلوريد الهيدروجين إلى جانب الضوضاء داخل بيئة العمل، ووجود مخلفات صلبة إلى جانب الصرف الصناعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فى محضر برقم 26736 لسنة 2009 – جنح مركز كفر الزيات.
وأنه نتيجة لهذا التفتيش صدر قرار من محافظ الغربية فى برقم 1686 لسنة 2009 بغلق وحدة السماد المحبب للشركة لتشغيلها بدون ترخيص وعدم تنفيذ الاشتراطات البيئية، وتم تنفيذ قرار الغلق بمعرفة مجلس مدينة كفر الزيات.
وفى يناير من العام الجارى أصدر محافظ الغربية قراراً بتشغيل الوحدة مؤقتا لمدة 3 شهور وتكليف الشركة بتوفيق أوضاعها خلال هذه المدة.
