أضرب اليوم، الأربعاء، أصحاب وكالات الفواكه والخضروات بكفر الشيخ عن العمل، وامتنعوا عن شراء وجلب الفواكه والخضروات للمحافظة، احتجاجاً على قرار المهندس أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ بإرغامهم على الانتقال للسوق الجديدة خارج مدينة كفر الشيخ.
وأعلن أصحاب الوكالات، استمرار إضرابهم لحين الاستجابة لمطالبهم، وهى استلام محلاتهم بسعر أقل من المحدد لعدم قدرتهم على دفع هذه المبالغ، مشيرين إلى أنه رغم وجود تسهيلات للدفع على 15 سنة، إلا أنها بفوائد مركبة تصل إلى 600 ألف جنيه على 15 سنة، رغم أنهم سوف يتركون محلاتهم التى تقع داخل المدينة مما يحملهم أعباء إضافية لنقل بضائعهم.
يقول عبد الله النجريدى صاحب وكالة بكفر الشيخ: "عددنا حوالى 70 تاجراً نريد امتلاك محلات بسعر أقل من المحدد، وهو 340 ألف جنيه للمحل الزوجى والمحل الفردى يصل الى 170 ألف جنيه، والمفترض أن ندفع 25% من ثمن المحل والباقى على فوائد ليصل ثمن المحل بالفوائد 600 ألف، رغم أنه حق انتفاع وليس تمليكاً".
ويضيف عبد الله حامد عثمان تاجر بكفر الشيخ: "نطالب بخفض ثمن هذه المحلات وأن يتم منحنا هذه المحلات بنظام الإيجار وليس حق الانتفاع لعدم مقدرتنا على دفع هذه المبالغ الطائلة، التى ستؤدى لعدم مقدرتنا على السداد ودخولنا السجن وتشريد أسرنا".
ويقول صلاح لطفى (تاجر فاكهة): "قرار المحافظ سيتسبب فى اشتعال أسعار الخضروات والفواكه إلى مبالغ كبيرة تثقل كاهل التجار والمواطنين على حدٍ سواء، لأن أصحاب الوكالات سيقومون برفع الأسعار لتغطية تكلفة المحلات الجديدة والفوائد وبالتالى سيعود على المواطنين بالضرر وسترتفع قيمة الطماطم مثلاً إلى 5 جنيهات للكيلو، لأن كفر الشيخ ليست منتجة للخضروات والفواكه وتقوم بزراعة المحاصيل التقليدية مثل الأرز والقمح والذرة، لذا يطالب التجار رئيس الوزراء ورئيس اتحاد الغرف التجارية بالضغط على المحافظ لحل الأزمة والتى ستتصاعد الأيام المقبلة.
من جانبه أكد المهندس أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ، أنه لا تراجع عن قرار نقل الوكالات إلى السوق الجديدة، حيث أدت محلات الخضروات والفاكهة داخل المدينة إلى إعاقة حركة المرور وتوقف خطة التطوير بغرب المدينة، مشيراً إلى أنه سبق إجراء مزاد استرشادى على بعض محلات السوق الجديدة طبقاً للأسعار السائدة فى المدينة ولم يتم تحديد ثمن هذه المحلات عن طريق المحافظة وأن أصحاب المحلات قد وافقوا على هذا السعر وكان هناك زحام شديد على حجزها وليس لهم حق الآن المطالبة بخفض أسعارها.