من طرف 
المصري اللي على حق يقول للحمة لأ....، لم تعد مجرد دعابة يطلقها الساخرون من حملات الدعاية الحكومية لتحفيز المواطنين على التصرف بإيجابية تجاه ما يرونه من أخطاء، بل أصبحت حملة لمقاطعة اللحوم الحمراء نادت بها الجماعات الشعبية وحازت إعجاب الحكومة، أو ربما جاءت مناسبة لسياساتها ومواتية لخططها.شعارات لا أول لها ولا آخر عمت أرجاء مصر منذ الخميس الماضي، وهو اليوم الذي شهد إطلاق حملة مقاطعة اللحوم بعد ما كسرت حاجز الـ60 جنيهاً للكيلو الواحد في قفزة جنونية غير مسبوقة.
«حاربوا الغلاء بالإستغناء» و»لا لحمة بعد اليوم» و»المجد للكوسة والوأد للحمة» وكل ما يتم إطلاقه من شعارات كلما جن جنون اللحم، وجدت هذه المرة آذاناً صاغية وهمماً مستنفرة، والأهم من هذا وذاك، جيوباً خاوية، وهو ما جعل الدعوة للمقاطعة أشبه بطوق النجاة لكثيرين.
فاللحوم الحمراء التي تحتل مكانة متميزة على قمة ما تميل إليه أذواق المصريين، وليس بالضرورة ميزانياتهم، ظلت على مدى سنوات طويلة تنفرد لنفسها بقرار أسعارها بعيداً من أيدي الجهات الرقابية.
فقبل ما يزيد على ثلاثة عقود، وتحديداً في العام 1977 هاج المصريون وماجوا وخرجوا في تظاهرات صاخبة سموها «تظاهرات الخبز» وتعامل معها النظام باعتبارها «انتفاضة الحرامية» منددين بزيادة سعر الكيلو ليتعدى حاجز الجنيه.
الطريف أن تخطي كيلو اللحم حاجز الـ70 جنيهاً في العام العاشر من الألفية الثالثة أدى إلى ما لم يخطر على بال، ألا وهو اتفاق نادر بين الشعب والحكومة في مقاطعته.
هذه المقاطعة التي تعد الأوسع والأكبر منذ قررت مجموعة من سيدات المجتمع الراقي في حي المعادي (جنوب القاهرة) مقاطعة اللحم في أواخر الثمانينات بعدما وصل سعره الى عشرة جنيهات.
وفيما كانت الحملات السابقة قاصرة على مجموعات بعينها من المواطنين، تشمل الحملة الحالية والمقرر لها أن تستمر حتى آخر أبريل الجاري الجميع، بدءاً بالحكومة، ومروراً بالمواطنين، وانتهاء بالبعض في شعبة الجزارين وإن اقتصرت مطالبات الأخيرة على ترشيد استهلاك اللحوم.
