من طرف وزير الرى: الحكومة تتحمل المليارات لوصول المياه للمواطن.. وزراعة الأرز تستهلك نصف حصتنا من النيل
كتب مصطفى زيدان
أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية، أن الحكومة تقوم بأداء واجب قومى فى توفير الاحتياجات المائية لمختلف الأغراض للسئ مجاناً، وتنفق سنويا المليارات لتحقيق هذا الهدف، علاوة على ما تقوم به، بتوجيه من القيادة السياسية، للدفاع عن حقوق مصر المائية خارج الحدود، فيما أكد أن زراعة الأرز تستهلك نصف حصة مصر من مياه النيل.
وقال علام، خلال لقائه أمس القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، إن مصر تستهلك نحو ٧٤ مليار متر مكعب من المياه سنويا للوفاء بجميع الاحتياجات على الرغم من أن نصيبها من مياه النيل محدد بنحو ٥٥.٥ مليار متر مكعب سنوياً، موضحاً أن فارق كمية الاستهلاك يأتى عبر المياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
وذكر أن الزراعة تستهلك نحو ٦٤ مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى ٩ مليارات أخرى لمياه الشرب، مشيراً إلى أن زراعة الأرز تستهلك وحدها ٢٥ مليار متر مكعب، بما يعادل نصف حصة مصر من مياه النيل رغم محدودية موارد الدولة المائية.
ولفت الوزير إلى أن مجلس الشعب وافق فى جلسة أمس الأول على تجميد غرامات الأرز لمدة عام، وإسقاطها فى حالة التزام المزارعين بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى، منوها بأن الحكومة سوف تبحث هذا الأمر، مشيراً إلى أنه لم يحدث من قبل إسقاط غرامات سرقة مياه الشرب أو الكهرباء أوغرامات المرور، على الرغم من أن مخالفات الأرز تؤثر على موارد مصر المائية ومستقبل المياه فيها.
وقال إنه تم إصدار توصية أيضا بمضاعفة غرامات الأرز للحد من المخالفات مستقبلاً، مقابل السماح بزيادة مساحات المحصول إلى مليون و٣٠٠ ألف فدان، مضيفاً: «ورغم ذلك تمت زراعة مليون و٦٠٠ الف فدان بإجمالى ٣٠٠ ألف فدان مخالف عام ٢٠٠٩».
وكشف وزير الرى عن أنه تمت إضافة تعديل جديد آخر لقانون الرى والصرف رقم ١٢ لتقنين أوضاع المزارع السمكية، ومنع التعدى على المجارى المائية وتنظيم استخدام مياه المصارف غير الملوثة لإقامة المزارع، وذلك خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب شريطة الإشراف الكامل لوزارتى الرى والصحة، للتأكد من صلاحية هذه المياه للاستخدام فى إقامة المزارع السمكية.
وقال إنه تم وضع تعديل جديد فى قانون الرى والصرف رقم ١٢، يلزم المخالفين باحترام القانون، وفى نفس الوقت مراعاة البُعد الاقتصادى للفلاحين.
وخلال زيارته لكفر الشيخ، أصدر وزير الرى تعليمات مشددة بإحلال وتجديد بوابات قناطر «افمام» وفروع ترعة سيدى يوسف.
وافتتح علام محطة طلمبات صرف رقم ٣ التى تخدم زمام ٥٦ ألف فدان بتصريف يومى ٣.٣٧ مليون متر مكعب وبإجمالى تكلفة قدرها ٣٢ مليون جنيه، كما تم تفقد سير العمل بمحطة طلمبات صرف حفير شهاب الدين الجارى إنشاؤها التى تخدم زمام ٩٠ ألف فدان بتصريف يومى ٤.١٥ مليون متر مكعب، وبإجمالى تكلفه تصل إلى ٣٤.٥ مليون جنيه، حيث تم تنفيذ ٩٠% من الأعمال المدنية و٩٥% من الأعمال الكهروميكانيكية، كما تم تفقد محطة طلمبات صرف تيره الجديدة التى تخدم زمام ١٠٠ فدان، بتصريف يومى ٤.٦٧ مليون متر مكعب، وبإجمالى تكلفه قدرها ٤٠ مليون جنيه، حيث تم تنفيذ ٨٥% من الأعمال المدنية و٦٥% من الأعمال الكهروميكانيكية.
وفيما يتعلق بحماية شاطئ بلطيم استعدادا لبدء موسم الصيف، أكد وزير الرى أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ انتهت من تنفيذ أعمال حماية هذا الشاطئ من التآكل والنحر على ٤ مراحل، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها ٧٧.٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى بعض أعمال التغذية بالرمال فى المصيف بقيمة تقدر بـ٢.٢ مليون جنيه.
كتب مصطفى زيدان
أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية، أن الحكومة تقوم بأداء واجب قومى فى توفير الاحتياجات المائية لمختلف الأغراض للسئ مجاناً، وتنفق سنويا المليارات لتحقيق هذا الهدف، علاوة على ما تقوم به، بتوجيه من القيادة السياسية، للدفاع عن حقوق مصر المائية خارج الحدود، فيما أكد أن زراعة الأرز تستهلك نصف حصة مصر من مياه النيل.وقال علام، خلال لقائه أمس القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، إن مصر تستهلك نحو ٧٤ مليار متر مكعب من المياه سنويا للوفاء بجميع الاحتياجات على الرغم من أن نصيبها من مياه النيل محدد بنحو ٥٥.٥ مليار متر مكعب سنوياً، موضحاً أن فارق كمية الاستهلاك يأتى عبر المياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
وذكر أن الزراعة تستهلك نحو ٦٤ مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى ٩ مليارات أخرى لمياه الشرب، مشيراً إلى أن زراعة الأرز تستهلك وحدها ٢٥ مليار متر مكعب، بما يعادل نصف حصة مصر من مياه النيل رغم محدودية موارد الدولة المائية.
ولفت الوزير إلى أن مجلس الشعب وافق فى جلسة أمس الأول على تجميد غرامات الأرز لمدة عام، وإسقاطها فى حالة التزام المزارعين بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى، منوها بأن الحكومة سوف تبحث هذا الأمر، مشيراً إلى أنه لم يحدث من قبل إسقاط غرامات سرقة مياه الشرب أو الكهرباء أوغرامات المرور، على الرغم من أن مخالفات الأرز تؤثر على موارد مصر المائية ومستقبل المياه فيها.
وقال إنه تم إصدار توصية أيضا بمضاعفة غرامات الأرز للحد من المخالفات مستقبلاً، مقابل السماح بزيادة مساحات المحصول إلى مليون و٣٠٠ ألف فدان، مضيفاً: «ورغم ذلك تمت زراعة مليون و٦٠٠ الف فدان بإجمالى ٣٠٠ ألف فدان مخالف عام ٢٠٠٩».
وكشف وزير الرى عن أنه تمت إضافة تعديل جديد آخر لقانون الرى والصرف رقم ١٢ لتقنين أوضاع المزارع السمكية، ومنع التعدى على المجارى المائية وتنظيم استخدام مياه المصارف غير الملوثة لإقامة المزارع، وذلك خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب شريطة الإشراف الكامل لوزارتى الرى والصحة، للتأكد من صلاحية هذه المياه للاستخدام فى إقامة المزارع السمكية.
وقال إنه تم وضع تعديل جديد فى قانون الرى والصرف رقم ١٢، يلزم المخالفين باحترام القانون، وفى نفس الوقت مراعاة البُعد الاقتصادى للفلاحين.
وخلال زيارته لكفر الشيخ، أصدر وزير الرى تعليمات مشددة بإحلال وتجديد بوابات قناطر «افمام» وفروع ترعة سيدى يوسف.
وافتتح علام محطة طلمبات صرف رقم ٣ التى تخدم زمام ٥٦ ألف فدان بتصريف يومى ٣.٣٧ مليون متر مكعب وبإجمالى تكلفة قدرها ٣٢ مليون جنيه، كما تم تفقد سير العمل بمحطة طلمبات صرف حفير شهاب الدين الجارى إنشاؤها التى تخدم زمام ٩٠ ألف فدان بتصريف يومى ٤.١٥ مليون متر مكعب، وبإجمالى تكلفه تصل إلى ٣٤.٥ مليون جنيه، حيث تم تنفيذ ٩٠% من الأعمال المدنية و٩٥% من الأعمال الكهروميكانيكية، كما تم تفقد محطة طلمبات صرف تيره الجديدة التى تخدم زمام ١٠٠ فدان، بتصريف يومى ٤.٦٧ مليون متر مكعب، وبإجمالى تكلفه قدرها ٤٠ مليون جنيه، حيث تم تنفيذ ٨٥% من الأعمال المدنية و٦٥% من الأعمال الكهروميكانيكية.
وفيما يتعلق بحماية شاطئ بلطيم استعدادا لبدء موسم الصيف، أكد وزير الرى أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ انتهت من تنفيذ أعمال حماية هذا الشاطئ من التآكل والنحر على ٤ مراحل، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها ٧٧.٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى بعض أعمال التغذية بالرمال فى المصيف بقيمة تقدر بـ٢.٢ مليون جنيه.
